شروط الخدمة

باستخدام خدماتنا القانونية أو زيارة موقعنا الإلكتروني، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام خدماتنا.

تطبق هذه الشروط على جميع العملاء والزوار والمستخدمين لخدماتنا، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات.

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إشعارك بأي تغييرات جوهرية مسبقاً.

نقدم خدمات قانونية متخصصة في المجالات التالية:

• قانون الأسرة والأحوال الشخصية

• القانون التجاري وتأسيس الشركات

• العقارات والاستثمار العقاري

• الدفاع الجنائي والقضايا الجنائية

• صياغة ومراجعة العقود

• التقاضي والتحكيم

جميع خدماتنا تقدم وفقاً لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية في مهنة المحاماة.

كعميل، أنت ملزم بما يلي:

• تقديم معلومات دقيقة وكاملة حول قضيتك

• التعاون الكامل مع فريقنا القانوني

• الالتزام بالمواعيد المحددة والاتفاقيات

• دفع الأتعاب والرسوم المتفق عليها في المواعيد المحددة

• إبلاغنا فوراً بأي تغييرات تؤثر على قضيتك

• احترام سرية المعلومات المتعلقة بقضايا العملاء الآخرين

شروط الأتعاب والدفع:

• يتم تحديد الأتعاب بناءً على طبيعة وتعقيد القضية

• الاستشارة الأولية مجانية لمدة 30 دقيقة

• يتم الاتفاق على الأتعاب كتابياً قبل بدء العمل

• الدفع مطلوب مقدماً أو وفقاً لجدول الدفع المتفق عليه

• الأتعاب لا تشمل الرسوم الحكومية أو رسوم المحاكم

• في حالة التأخير في الدفع، قد نتوقف عن تقديم الخدمات

نحن ملتزمون بأعلى معايير السرية المهنية:

• جميع المعلومات التي تشاركها معنا محمية بسرية المحامي والموكل

• لن نكشف عن معلوماتك لأي طرف ثالث دون موافقتك الكتابية

• نحتفظ بسجلات آمنة لجميع المعلومات والوثائق

• موظفونا مدربون على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات

• نستخدم تقنيات حديثة لحماية البيانات الإلكترونية

• السرية تستمر حتى بعد انتهاء علاقتنا المهنية

يرجى ملاحظة القيود التالية:

• المعلومات على موقعنا الإلكتروني لأغراض إعلامية عامة فقط

• لا تشكل المعلومات المنشورة استشارة قانونية شخصية

• النتائج السابقة لا تضمن نتائج مماثلة في المستقبل

• نبذل قصارى جهدنا لكن لا نضمن نتائج محددة

• مسؤوليتنا محدودة بقيمة الأتعاب المدفوعة

• لا نتحمل مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو التبعية

أحكام القانون وحل النزاعات:

• تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة العربية السعودية

• أي نزاع ينشأ يحال إلى المحاكم المختصة في الرياض

• نشجع على حل النزاعات ودياً قبل اللجوء للقضاء

• يمكن اللجوء للتحكيم بموافقة الطرفين

• اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في حل النزاعات

• تطبق الأنظمة واللوائح السعودية على جميع الخدمات